أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية أمس الخميس حكما مخففا بالسجن 15 عاما بحق أربعيني قتل ابنة شقيقه القاصر بداعي "الدفاع عن الشرف" العام الماضي، اثر تعرضها للاغتصاب.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "المحكمة أصدرت في البداية حكما بالإعدام شنقا بحق المدان (43 عاما) الذي قتل ابنة شقيقه (16 عاما) إثر علمه بتعرضها للاغتصاب، لكنها خفضت العقوبة إلى السجن 15 عاما بعد إسقاط ذويها حقهم الشخصي".
وأضاف أن "المدان كان أطلق أكثر من ثلاثين رصاصة من بندقية كلاشينكوف أوتوماتيكية على إبنة شقيقه في يوليو 2010، بعد شهرين على زواجها، فأرداها قتيلة في دير علا (غرب عمان) مدعيا قتلها لتطهير شرف العائلة بعد تعرضها للاغتصاب".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقا، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى بـ "جرائم الشرف" خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الأردن سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف". ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن "المحكمة أصدرت في البداية حكما بالإعدام شنقا بحق المدان (43 عاما) الذي قتل ابنة شقيقه (16 عاما) إثر علمه بتعرضها للاغتصاب، لكنها خفضت العقوبة إلى السجن 15 عاما بعد إسقاط ذويها حقهم الشخصي".
وأضاف أن "المدان كان أطلق أكثر من ثلاثين رصاصة من بندقية كلاشينكوف أوتوماتيكية على إبنة شقيقه في يوليو 2010، بعد شهرين على زواجها، فأرداها قتيلة في دير علا (غرب عمان) مدعيا قتلها لتطهير شرف العائلة بعد تعرضها للاغتصاب".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقا، إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى بـ "جرائم الشرف" خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الأردن سنويا 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف". ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.
